Fıkhul Buy'u Ale Mezahibul Erbaa mea Tatbikatuhul Muasıra Mukaranen Bil Kavaninul Vad'iyye 1-2 / فقه البيوع على المذاهب الأربعة مع تطبيقاته المعاصرة مُقارناً بالقوانين الوضعية ١-٢
Kategori / القسم
Yazar / المؤلف
Stok Kodu / رقم الكتاب
BGNSTX35
Ebat / القياس
17x24 / 17x24
İlim / الموضوع
Genel fıkıh / الفقه العام, İktisad / الاقتصاد
Kağıt / الورق
Şamua / شاموا
Kapak / التجليد
Ciltli / مجلد
Yayınevi / الدار
Fiyat
55,00 USD + KDV
*348,33 TL den başlayan taksitlerle!
%50 İndirimli Fiyatı:
1.045,00 TL
فقه البيوع على المذاهب الأربعة ' مع تطبيقاته المعاصرة مُقارناً بالقوانين الوضعية ' | 2/1 ، للقاضي الفقيه والداعية الرحالة محمد تقي العثماني .
الجزء الأول - عرض إجمالي:
1- صدر كتاب فقه البيوع للشيخ محمد تقي العثماني بطبعة حديثة صادرة عن دار القلم الدمشقية، ووصلني بإهداء كريم من الناشر في شهر محرم عام 1439هـ، في مجلدين ضخمين، كل مجلد في نحو 600 صفحة .
2- أزعم أن هذا الكتاب يُعد (تاج) ما كُتب في المعاملات المالية المُعاصرة، وقد جمع من المزايا ما يعز وجوده في غيره .
3- أستغرب من عدم معرفة بعض طلبة العلم والأكاديميين المُتخصصين بمؤلف الكتاب، فقد قارب الثمانين عاماً في التأليف والتعليم والفُتيا والقضاء .
4- المؤلف من كبار عُلماء الهند وباكستان، ووالده الشيخ شفيع مُفتي ديار باكستان .. والشيخ محمد تقي العثماني (مؤلف الكتاب) قد مارس القضاء الشرعي في القسم الشرعي في المحكمة العُليا، وهو رئيس المجلس الشرعي للمعايير الشرعية لأيوفي ورئيس العديد من الهيئات واللجان والمجالس الشرعية والعلمية المتخصصة .
5- يتميز الشيخ محمد تقي العثماني بعدة مزايا منحت مؤلفاته قيمة ومذاقاً خاصاً، وقد انعكس ذلك على نضج الكتابة وإيجازها مع عمقها ودقتها، ومن تلك المزايا: 1) التخصص العلمي الفقهي والقانوني، 2) المُمارسة العملية في القضاء والمؤسسات المالية، 3) إتقان اللغات الأجنبية والرجوع للمصادر الأصلية بلا واسطة .. وقلما تجتمع هذه المزايا في صاحب قلم .. فضلاً عن انفتاح المؤلف على كل رأي جديد، ونبذه الجمود قولاً وعملاً .
6- إتقان الشيخ تقي للقانون الإنجليزي، لشيوعه في بلاده وتأثرها به، وقد قال في ذلك: (لقد قضيت مدة طويلة في دراسة القوانين الوضعية ومُمارستها قاضياً في المحكمة العُليا، ودرست القوانين الإنجليزية وشُروحها وسمعت أبحاث المحامين) .
7- يُدرك المُمارس والمُتابع أثر القانون الإنجلوسكسوني على أنظمتنا القانونية وعقود مؤسساتنا المالية، حتى بات من يضعف في فهم القانون هنا يضعف معه تبعاً لذلك وضوح الفهم وبالتالي ضعف التخريج الفقهي .. وهذا الكتاب مليء بالمقارنة بالقانون الإنجليزي .
8- كتب الشيخ هذا الكتاب، لإدراكه أهمية تدوين الفقه الأصيل للمعاملات المالية ممزوجاً بالمسائل والصور المستجدة المعاصرة، كل ذلك بأسلوب يُلائم مذاق العصر، كما قاله مؤلفه .
9- لم يقصد الشيخ كتابة مؤلّف مُخصص في المعاملات المعاصرة، ولم يتوجه لاستيعاب ذلك، فقد جاء الكتاب على طريقة الفقهاء في التأليف مع تناول المسائل المعاصرة كل مسألة في موضعها المناسب، وقد تناول العمود الفقري للمُعاملات، وهو عقد البيع بجميع ذيوله وفروعه وشروطه ومسائله التراثية منها والمعاصرة، ثم ختم الكتاب بصيغة مقترحة لقانون البيع الإسلامي .
10- لم يشتمل الكتاب (لكونه لم يقصده كما في عنوانه) ما يتعلق بأحكام عقد الإجارة ولا عقود المُشاركات بشكل مفصل، رغم تناول الكتاب لعدد من مسائل تلك العقود وتطبيقاتها المُعاصرة استطراداً في عدد من المواطن .
11- جاء في آخر المجلد الثاني (قبل فهرس المحتويات) فهرس مُفصل دقيق للمُصطلحات العربية والإنجليزية الواردة في المُجلدين بمواضعهما المتعددة، وقد وصل عدد صفحات هذا الفهرس إلى نحو من (40) صفحة .
12- جاء عنوان الكتاب (فقه البيوع على المذاهب الأربعة مع تطبيقاته المُعاصرة مُقارناً بالقوانين الوضعية) وهو اسم على مُسمى، قد وفق الله كاتبهٌ إليه، وهو تأليف من نمط جديد .. أسأل الله أن يُمد في عمره على طاعته ويُمتعه بالصحة والعافية ويُمده بمدد من عنده لإتمام مشروعه العلمي .
13- اعتنى المؤلف كثيراً بدقة الكتابة، وحدّة التفصيل، وجودة التقسيم، وذكاء العرض، وألمعية التحرير، واتّقاد الذهن، فالشيخ ممن لا يعرف الكلام المُرسل ولا الحُكم المُجمل، وهي مآخذ شاعت في كثير من الأبحاث .
14- جاء الكتاب في 12 بابا، كل مجلد في 6 أبواب، على النحو الآتي: 1) في حقيقة البيع وطرق انعقاده، 2) في الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين، 3) في أحكام المبيع والثّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع، 4) في الشُّروط التي ترجع إلى صُلب العقد، 5) تقسيم البيع من حيث طريق وفاء العوضين، 6) تقسيم البيع من حيث ربحيتُه، 7) تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين، 8) تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره، 9) في تدخّل السّلطات في التجارة الحرّة، 10) في أحكام المال الحرام، 11) في أحكام الإيراد والاستيراد، 12) في الإقالة .
15- حرر الشيخ جملة من المسائل العالقة في الاجتهاد المالي المُعاصر، وخرج بنتائج جديدة ولافتة، مثل المواعدة المُلزمة من طرفين، وأخذ الأجر على الضمان، والفرق بين الاتفاقية والعقد في القانون الإنجليزي والفقه الإسلامي، وتولي الوكيل طرفي العقد، ونسخ الكُتب والبرامج محفوظة الحقوق للاستعمال الشخصي، وتداول صكوك الإجارة الموصوفة بتحرير وتقسيم دقيق، وأحكام قلب الدين وتحرير قول المذاهب الأربعة فيه، والقبض وتحققه في مخازن السلع الدولية والأراضي المُشاعة، وتداول خلطة الديون وتحقق معايير التبعية والغلبة، وأثر الضرائب والرسوم على ثمن المُرابحة، والدخول في عقد متضمن شرط غرامة تأخير، والفرق بين الوعد المُلزم والعقد المُعلق في الآثار والأحكام، وحُكم إنشاء العقد الموصوف على العقار، وتحرير مُدهش لمسألة مد عجوة وتنزيلها على مسائل حديثة، وبيع الحلي بالأجل، وأثر التضخم في رد الدين، ولحظة انتقال الضمان قانوناً في بيوع السلع الدولية، وفتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية، والعمل في البنك التقليدي وشركة التأمين التقليدية، وما تركته أكثر .
16- استمتعت كثيراً في قراءة الكتاب وفحصه والاطلاع عليه وصحبته، وتسجيل الملحوظات والأفكار الجديدة والمواضع التي أعاد الشيخ محمد تقي العثماني تحريرها ومُقارنتها مع ما كتبه سابقاً في أبحاثه، وأنوي إكمال كتابة عرض مُفصل لهذه المسائل والاختيارات والفوائد واللطائف العلمية بإذن الله تعالى .
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
