El Kavaidul Fıkhiyye / القواعد الفقهية

قضايا كلية منطبقة على جميع جزئياتها وهي أعم معنى وأكثر اتساعاً للفروع من الضوابط الفقهية، والقاعدة الأصولية يستمد بها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعها دائماً الدليل والحكم. أما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية أو أكثرية جزئياته بعض مسائل الفقه وموضوعها دائماً فعل المكلف. وفي هذه الدراسة المطولة عكف المؤلف على جمع ما تفرق في الموضوع وإلقاء الضوء على جوانبه المتعددة والمتفرقة وقدم لذلك بدراسته تضمن التعريف بنشوء علم الفقه وبيان خطة البحث. وجعل رسالته أقساماً، القسم الأول تناول المصطلحات المتعلقة بالموضوع وتاريخ القواعد ودراسته ومؤلفاتها، وأجمل الفصل الأول معنى القاعدة والضابط والنظرية والفرق بينها وبني القاعدة الأصولية وذلك لتسهيل مهمة القارئ ومساعدته على إدراك طبيعة الموضوع ويبين الفروق بين القواعد والضوابط والنظريات مع إيضاح جهة الارتباط ووجه المشاركة بين هذه المصطلحات. أما الفصل الثاني فهو عبارة عن دراسة تاريخية لنشأة القواعد الفقهية وتدونيها مستعيناً ببعض المصادر الفقهية التي التقط منها نماذج للقواعد أودعها هذا المبحث، في حين عرض الفصل الثالث نظرة عامة حول مصادر القواعد الفقهية والمؤلفين لها فعرض خلال ذلك لطائفة من الكتب التي تناولت الموضوع من جوانبه المتعددة. ويتناول القسم الثاني من الكتاب أدلة القواعد الفقهية ومهمتها ونماذجها مع التطبيق عليها، إذ جاء الفصل الأول ليبحث في القواعد الفقهية المهمة وأدلتها. كما عرض الفصل الثاني للوظيفة القواعد الفقهية ومكانتها من الإفتاء والقضاء وذلك على ضوء ما بينه العلماء في القديم والحديث، أما الفصل الثالث فجاء لإيضاح بعض القواعد المهمة والتطبيق عليها فعمد إلى شرح القاعدة الأساسية: اليقين لا يزول بالشك، وألحق بالفصل اشرحاً لقاعدتين مهمتين مذكورتين في المبحث الثاني وقد التزم خطة البحث الموضوعية سلفاً وخلص غلى جملة من النتائج التي ينبغي الأخذ بها لتحقيق الفائدة.